رهبر انقلاب: مجازات مفسدان‌اقتصادی سریع‌وعادلانه انجام شود
آملی‌لاریجانی برای اقدامات ویژه در برخورد با اخلال‌گران اقتصادی به آیت‌الله خامنه‌ای نامه نوشت
سیاست > رهبری - رئیس قوه قضائیه در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به جنگ اقتصادی دشمنان علیه ملت ایران و انجام برخی جرائم از سوی عده‌ای از اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی در این شرایط هم‌سو با اهداف دشمنان، درخواست کرد اجازه اقدامات ویژه در برخورد قاطع و سریع در چارچوب قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور و قانون مجازات اسلامی داده شود.
به گزارش خبرآنلاین به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری در این نامه پیشنهاد شده است که هرگونه تعلیق و تخفیف مجازات اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی ممنوع باشد. رهبر انقلاب اسلامی با این پیشنهاد موافقت و تأکید کردند: مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد و در مورد اتقان احکام دادگاه‌ها دقت لازم توصیه شود.
متن درخواست رئیس قوه قضائیه و پاسخ رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
محضر مبارک حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای (ادام الله ظله الوارف) رهبر معظم انقلاب اسلامی
سلام علیکم
با احترام، نظر به شرایط ویژه اقتصادی کنونی که نوعی جنگ اقتصادی محسوب میشود و متأسفانه عده ای از اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی هم در راستای اهداف دشمن موجبات آن را فراهم و مرتکب جرایمی می‌شوند که ضرورت برخورد قاطع و سریع با آنان را می‌طلبد، در صورت صلاحدید به رئیس قوه قضائیه اجازه فرمائید در چارچوب قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹ / ۹/ ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با رعایت موارد ذیل اقدام نماید.
۱- حسب مفاد تبصره ۶ ماده ۲ قانون مذکور شعبی از دادگاه انقلاب اسلامی را با ترکیب سه نفر قاضی با حداقل ۲۰ سال سابقه قضائی (یک نفر رئیس و دو مستشار) تشکیل دهد. رسمیت دادگاه با حضور ۲ نفر از اعضاء خواهد بود.
۲- محل استقرار این شعب در تهران می‌باشد و کلیه پرونده‌های مرتبط، توسط معاون اول قوه قضائیه به آن شعب ارجاع میشود و با تشخیص رئیس قوه قضائیه حسب ضرورت در مراکز استان‌ها نیز قابل تشکیل است.
۳- به تشخیص رئیس دادگاه جلسات علنی و قابل انتشار در رسانه‌ها می‌باشد.
٤- کلیه مواعد قانونی لازم‌الرعایه مندرج در آیین دادرسی از قبیل ابلاغ و اعتراض حداکثر ۵ روز تعیین میشود.
۵- مفاد تبصره ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص وکیل، در دادگاه نیز مجری خواهد بود.
۶- هر گاه ضمن رسیدگی در دادگاه نقص تحقیقاتی احراز شود دادگاه می‌تواند رأسا نیز نسبت به تکمیل تحقیقات اقدام نماید.
۷- کلیه اتهامات اشخاص حقیقی و حقوقی و کشوری و لشکری مرتبط با پرونده ارجاعی اعم از مباشر، شرکاء و معاونین در یک شعبه رسیدگی میشود.
۸- هرگونه تعلیق و تخفیف نسبت به مجازات اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی ممنوع است.
۹- در کلیه موارد رسیدگی به جرائم مذکور در صورت وجود دلایل کافی به تشخیص قاضی دادسرا و یا دادگاه حسب مورد قرار بازداشت موقت تا ختم رسیدگی و صدور حکم قطعی صادر میشود. این قرار غیرقابل اعتراض در مراجع دیگر خواهد بود. هرگونه تغییری در قرار، توسط دادگاه رسیدگی کننده صورت می‌پذیرد.
۱۰- آرای صادره از این دادگاه به جز اعدام، قطعی و لازم‌الاجرا می‌باشد. احکام اعدام با مهلت حداکثر ۱۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد.
۱۱- آیین نامه اجرایی این مصوبه توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و تصویب میشود.
۱۲- این مصوبه برای مدت ۲ سال از تاریخ تصویب معتبر می‌باشد.
والامر الیکم و السلام علیکم و رحمه الله و برکاته
صادق آملی‌لاریجانی
بسمه تعالی
با پیشنهاد موافقت میشود. مقصود آن است که مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد. در مورد اتقان احکام دادگاه‌ها دقت لازم را توصیه فرمایید.
والسلام علیکم و رحمة الله
سیدعلی خامنه‌ای
۲۰ / ۵ / ۹۷
زور تحریم به کدام صنعت ایران نمی‌رسد؟
حداقل‌سازی هزینه‌های اجتماعی تحریم باید هدف‌گذاری شود
اقتصاد > اقتصاد کلان - مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی خواستار تغییر جهت سرمایه‌گذاری در صنایع فعال به منظور کاهش تاثیرات نحریم‌های اقتصادی شد.
به گزارش خبرآنلاین، در حالی که تحریم های آمریکا علیه ایران ، جریان عادی اقتصاد را تحت تاثیر قرار داده و منع واردات بسیاری از اقلام اولیه از یک سو و همچنین تحریم مستقیم برخی صنایع از سوی دیگر سبب شده است اقتصاد ایران با شرایطی غیر عادی مواجه شود ، بررسی ها نشان می دهد سرمایه گذاری در صنایعی که وابستگی کمتری به واردات دارند می تواند موثر باشد .
بررسی‌ها نشان می‌دهد 75 درصد از کالاهای وارداتی به ایران را اقلام واسطه‌ای و سرمایه‌ای تشکیل می‌دهند این بدان معناست که تولید در ایران وابستگی بالایی به واردات دارد.
از این رو افزایش قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی می تواند شرایط را برای تولید دشوار نماید چرا که هزینه تولید در ایران را افزایش می دهد.
به موجب ارزیابی‌های صورت گرفته بخش‌هایی که وابستگی بالایی به واردات دارند، با اعمال تحریم و محدودیت واردات با کاهش توان تولید بیشتری در اقتصاد مواجه می‌شوند. در این خصوص آنچه اهمیت می‌یابد این است که بخش‌هایی در اولویت سیاستگذاری قرار گیرند که علاوه بر وابستگی کمتر به واردات، از پیوندهای قویتر با سایر بخش‌های اقتصادی و لذا توانایی بیشتری در ایجاد تحرک در اقتصاد برخوردار باشند. درصورتیکه بتوان با تخصیص ارز و جایگزینی واردات مشکل محدودیت واردات در شرایط تحریم را برطرف کرد، می‌توان بخش‌های ارائه شده در جدول را به عنوان بخش‌های با اولویت سرمایه‌گذاری در شرایط تحریم معرفی کرد.
کدام صنایع تاثیر کمتری از تحریم می‌گیرند؟
در این گزارش تاکید شده است درصورتی که امکان جایگزینی واردات و تخصیص ارز در شرایط تحریم میسر نباشد باید بخش‌هایی در اولویت سیاستگذاری قرار گیرند که دو ویژگی پیش گفته را داشته باشند.
صنایعی که دارای دو مؤلفه فوق هستند به ترتیب عبارتند از ساخت محصولات غذایی، کشاورزی،ساختمان، ساخت مبلمان، دباغی و پرداخت چرم، فلزات اساسی، ساخت محصولات چوبی و ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی.
به نظر می رسد توجه به این مهم می تواند عبور از دوره تحریم را برای اقتصاد ایران آسان گرداند. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در این گزارش تاکید کرد: پیش از ارائه هرگونه توصیه سیاستی با توجه به پیچیدگی شرایط اقتصادی کشور به دلیل عدم تعادل‌های بودجه‌ای و مالی (بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی) و همچنین محدودیت‌های قابل توجه در بخش تجارت خارجی و انتقالات مالی بین‌المللی باید به این نکته توجه داشت که تصمیم‌گیری در شرایط فعلی بسیار متفاوت و پیچیده‌تر از تصمیم‌گیری در شرایط معمول اقتصاد است، لذا اقتضای مدیریت چنین شرایطی نیز متفاوت از شرایط معمول اقتصاد است و چند ویژگی مهم نظیر.سرعت عمل و البته دقت در تصمیم گیری،هماهنگی سیاستهای بخشی،.در نظر گرفتن ابعاد و پیامدهای جانبی تصمیمات،.گفتگو با مردم و در نظر گرفتن افکار عمومی در اتخاذ تصمیمات را طلب می کند.
در این راستا استفاده حداکثری از تمام نیروهای کارشناسی، اجرایی و هماهنگی میان دستگاه‌ها و قوای کشور اجتناب‌ناپذیر است. درنهایت باید توجه داشت که هر تصمیم سیاستی قطعاً هزینه‌هایی دارد و بخش‌هایی از جامعه را متضرر خواهد کرد؛ بر این اساس هنر سیاستگذاری در این شرایط پیچیده مدیریت و کنترل هزینه‌های جانبی سیاست‌ها و به‌طور مشخص حداقل‌سازی هزینه‌ها به‌خصوص هزینه‌های اجتماعی آنهاست.
223223
امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی 
آیین تکریم و معارفه امیر حسن شاه صفی و امیر عزیز نصیرزاده، فرماندهان سابق و جدید نیروی هوایی ارتش صبح روز سه شنبه ۳۰ مردادماه در ستاد این نیرو برگزار شد.